سمیه رفیعی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۱۴ مهرماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: جلسه امروز کمیسیون در خصوص نظارت بر اجرای تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست مندرج در برنامه هفتم توسعه بود.

وی افزود: با توجه به اینکه مجلس اهتمام دارد که تکالیف مربوط در برنامه هفتم حتماً اجرایی شود و به سرنوشت سایر برنامه‌های گذشته دچار نشود، جلسات منظمی در کمیسیون‌های تخصصی برگزار می‌شود. کمیسیون کشاورزی حوزه مربوط به آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی را پیگیری می‌کند و امروز مشخصاً در حوزه محیط زیست جلسه برگزار کردیم.

وی گفت: ۱۸ ماده از مواد مربوط به برنامه هفتم در حوزه محیط زیست است که برخی از آن‌ها سازمان محیط زیست به‌صورت همکار با دستگاه اصلی در نظر گرفته شده، اما در ۸ حکم به‌صورت مشخص سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت اصلی تدوین برنامه‌ها را بر عهده دارد. در کمیسیون امروز علاوه بر آن هشت حکم اصلی، راجع به سایر وظایف سازمان در احکامی که به‌صورت همکاری دیده شده نیز پرس‌وجو شد.

رفیعی ادامه داد: تعداد زیادی از احکام در برنامه‌هایی که سازمان محیط زیست باید دنبال می‌کرده، پیشرفت داشته و آیین‌نامه‌ها حتی مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفته است، اما در دستگاه‌های همکار قضیه متفاوت بود و به جمع‌بندی نهایی نرسیده بودند.

وی تأکید کرد: مجلس تأکید دارد اگر جایی از احکام فراتر از توانایی سازمان باشد، با رفع نواقص می‌تواند اجرایی شود و در اجرایی شدن احکام همه اعضای کمیسیون یکپارچه هستند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: دو ماده مربوط به حوزه پسماند است، با توجه به به‌روزرسانی قانون پسماند، قرار شد کمیسیون مهلتی برای آن‌ها در نظر بگیرد، زیرا آیین‌نامه‌ها با استناد به قانون قبلی نوشته شده و هدف قانونگذار را محقق نکرده است. قوانین موجود در حوزه پسماند، ظرفیت‌های اقلیمی کشور را در نظر نگرفته و سامانه مربوطه به‌گونه‌ای طراحی نشده که نظارت بر فرایند مدیریت پسماند را به‌درستی انجام دهد.

وی ادامه داد: تخلفات موجود در اجرای قانون پسماند توسط برنامه راهبردی و سامانه مربوطه برطرف نشده و این نکته مهم مدنظر کمیسیون است. مقرر شد در این دو مورد بررسی بیشتری انجام و سپس نظر نهایی اعلام شود و فعلاً به صورت مراعات باقی مانده تا وضعیت آن تعیین تکلیف گردد. متأسفانه دو حکم مجزا در حوزه پسماند با هم ادغام شده‌اند و این از نظر مجلس پذیرفته شده نیست.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: با توجه به گذشت یک سال از عمر برنامه هفتم، این برنامه نزدیک به ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی گفت: آیین نامه برنامه ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی تصویب شده و بند ت ماده ۶۰ درخصوص احیای زیستگاه‌های دریایی با همکاری سازمان شیلات پیشرفت خوبی رخ داده و موضوع ایجاد آزمایشگاه‌های معتمد نیز ارزیابی مثبت دارد.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: جز ۲ بند ث ماده ۲۲ به مدیریت جمعیت حیوانات پرسه زن و یا ولگرد را شامل می‌شود، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است به دلیل بار مالی نمی‌تواند آن را اجرا کند که کمیسیون با این موضوع به شدت مخالف است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، ادامه داد: وزارت کشور ضوابط و مقررات مربوط به مدیریت جمعیت حیوانات پرسه‌زن را سال‌هاست اجرا می‌کند؛ بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد وزارت کشور مشخصا سازمان شهرداری‌ها با همکاری محیط زیست و دامپزشکی مکلف به اجرای جز به جز این ماده هستند و توانایی اجرای آن را دارند. کمیسیون زیر بار حذف این ماده بنا به دلایل واهی بودجه نخواهد رفت. /

پایان پیام